به نقل از «مهر»

برنامه دولت برای بخش کشاورزی در برنامه هفتم چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۰۶۷۶

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه هفتم توسعه با تأخیر بسیار در نهایت متن کامل این لایحه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ سی ام اردیبهشت منتشر شد. فصل ۱۰ این برنامه به نام امنیت غذایی به بخش کشاورزی اختصاص دارد. حسین شیرزاد، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی درباره نقاط قوت و ضعف این برنامه به مهر گفت: بخش کشاورزی را نمی‌توان منحصراً به عنوان بخش تولیدکننده غذا تلقی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال که برنامه هفتم توسعه مساله محور تدوین شده، لزوم نگاه ویژه به بخش کشاورزی ضروری است. در کشور ما بخش کشاورزی سهم بزرگی از اشتغال، رشد اقتصادی، تولید واکسن، سرم و همچنین تولید انبوه علم و فناوری را بر عهده داشته و از همه مهم‌تر وظایف حفاظت از تنوع زیستی، تنوع ژنتیک و حفاظت از منابع پایه تولید را نیز همین بخش بر عهده دارد. بنابراین، بخش کشاورزی در ایران را باید با بخش کشاورزی و منابع طبیعی، آب و محیط زیست، علم و فناوری به نوعی درگیر دانست. به طوری که اگر تولید علم از سوی بخش کشاورزی را کنار بگذاریم شاید رتبه ما ناگهان از رتبه پرافتخار پانزدهم جهان در تولید علم به زیر ۴۰ افت پیدا کند. در حالی که در بسیاری از رشته‌ها مانند بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی از رتبه‌های ۱۰ و ۱۲ دفاع می‌کنیم و به آن افتخار می‌کنیم که قابل افتخار هم هستند، اما واقعیت این است که در حوزه کشاورزی به ویژه در حوزه زراعت در سال‌هایی ایران حائز رتبه‌های پنجم تا هشتم جهان بوده و حتی از آلمان هم جلو زده است و این نشان‌دهنده زیرساخت قوی پژوهشی طی ۲۰ سال گذشته در این بخش است.

وی افزود: از سوی دیگر بسیاری از تشکل‌ها، صنوف، اتحادیه‌ها، دانشمندان و انجمن‌ها علمی و سرمایه‌های انسانی هم به ضرورت تخصصی و قانونی از سوی وزارت جهاد کشاورزی حمایت می‌شود. بنابراین توجه به بخش کشاورزی توجه به امنیت غذایی و به مثابه توجه به امنیت ملی و توجه به رشد و توسعه علمی و توجه به بهداشت و درمان کشور نیز است.

وی ادامه داد: سهم بخش کشاورزی تا سال ۱۳۹۳ خورشیدی از تولید ناخالص داخلی در یک بازه ۱۷ ساله البته با این توضیح که این عدد صرفاً مربوط به تولیدات خام باغی زراعی و دامی شیلات، جنگلی و خدمات کشاورزی بوده و محصولات فرآورده شده کشاورزی را شامل نمی‌شود، به طور میانگین ۷ درصد بوده است. اما همین سهم ۷ درصدی از تولید ناخالص تا سال ۱۳۹۳ رشد ۲.۶ دهم درصدی از ۳.۸۰۰ درصد رشد کل کشور (طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۳) را به خود اختصاص داده است. طی همین سال‌ها بخش کشاورزی رتبه سوم رشد را پس از صنایع و معادن خدمات رقم زده اما از سال ۱۳۹۷ با توجه به تحریم‌های ظالمانه یک طرفه غرب علیه ایران به طور ویژه از دوره ریاست جمهوری ترامپ، رشد بسیاری از بخش‌ها از جمله صنایع، مسکن و خدمات به کندی گراییدند؛ تنها بخشی که توانست با رشدهای مثبت نزدیک به ۴ درصدی تا بالای ۸ درصدی را طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد، بخش کشاورزی بوده است.

بخش کشاورزی در دوران تحریم

شیرزاد با تاکید بر اینکه بخش کشاورزی به دلیل استقلال نسبی از نوسانات ارزی به ویژه در تولیدات داخلی مانند گندم و محصولات استراتژیک دیگر حداقل محصولات باغی و میوه جات، رشد روز افزون و غیر قابل توصیف قیمت مصرف کننده در بخش صنعتی را شاهد نبوده است، گفت: حتی در دوران پسا کرونا فارغ از سوءمدیریت غیر قابل انکار اخیر، همچنان به ظرفیت‌های تولیدی خود افزوده است. چنانکه تأثیر غیرمستقیم فعالیت‌های کشاورزی مشتمل بر فعالیت‌های پیشین و پسین تولیدات کشاورزی ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است.

وی اظهار کرد: سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی بر پایه قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳ حدود ۲۵ درصد بوده است. در سیستم‌های حساب‌های ملی یا اساساً اقتصاد کلان هر کشور گروه کشاورزی، نفت، خدمات و صنایع و معادن و یا سه بخش اقتصادی کشاورزی، خدمات، صنایع و معادن تقسیم‌بندی می‌شوند. هر کدام از این بخش‌ها دارای زیربخش‌هایی هستند که می‌توانند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اقتصاد ملی اثرگذار باشد.

سوءمدیریت و آسیب کشاورزی ایران

این تحلیل گر بخش کشاورزی با اشاره به بخش کشاورزی طی سالیان اخیر، گفت: نزدیک به ۷۰ درصد مواد غذایی (حدود ۵۵ درصد کالری مورد نیاز) مردم، ۱۹ درصد از اشتغال و ۱۷ تا ۲۵ درصد صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. در سال ۱۳۹۸ همچنان بالاترین ارزش افزوده را گروه کشاورزی تولید می‌کرد. به طور ویژه ارزش افزوده ۸.۸ درصدی گروه کشاورزی در شرایط اوج تحریم‌ها حیرت انگیز و ستودنی است. اما یک سال مدیریت جدید (۱۳۹۹) کافی بود تا بلافاصله این رشد به نصف تقلیل یابد و قطعاً شرایط فعلی برای آگاهان نشان دهنده تخریب هر چه بیشتر زیرساخت‌ها و تحلیل رفتن سریع بخش کشاورزی ناشی از سوءمدیریت است.

وی تصریح کرد: تراز تجارت خارجی بخش کشاورزی تقریباً منفی بوده و واردات کالای کشاورزی نسبت به صادرات همواره پیشی داشته است. اما شدت و میزان منفی بودن تراز تجارت خارجی تحت تأثیر مدیریت‌های مختلف بخش کشاورزی به میزان قابل توجهی تفاوت داشت. آمارها نشان می‌دهد که کمترین تراز منفی مربوط به سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۴ و بیشترین تراز منفی مربوط به سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ بوده است که با کمی بهبود در سال‌های بعدی (به ویژه ۱۳۹۵-۱۳۹۶) تا امروز همچنان ادامه دارد.

برنامه هفتم توسعه به مثابه اسناد بالادستی ملی بخش کشاورزی

شیرزاد درباره نقاط ضعف و قوت برنامه هفتم در حوزه تأمین امنیت غذایی گفت: شرط لازم برای حاکمیت قانون به عنوان یکی از الزامات نظام حکمرانی خوب، آشنایی و پایبندی مجریان به قوانین و اسناد بالادستی توسعه کشور است.

وی با بیان اینکه رعایت مر قانون همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، گفت: بنابراین بازنگری در قوانین و مقررات و تلاش برای بهبود آنها از مسیرهای پیش بینی شده در قانون به کمک کمیسیون کشاورزی مجلس یکی از برنامه‌های مهم و اولویت دار خواهد بود. اما تعطیلی قوانین یا معطل کردن آنها و زیر پا گذاشتن قانون قطعاً به نفع هیچیک از بخش‌های اقتصادی کشور از جمله بخش کشاورزی نخواهد بود. در نتیجه نقطه آغاز حرکت به سوی بالندگی بخش کشاورزی بازگشت به اجرای قانون و ایجاد اصلاحات تدریجی و تقویت قوانین (نهادسازی) موجود خواهد بود.

این تحلیل گر بخش کشاورزی ادامه داد: بر اساس اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است همه امکانات خود را برای پی‌ریزی اقتصادی درست و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی برای ایجاد رفاه و رفع فقر و محرومیت به کار گیرد. مطابق اصل ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد کشور بر مبنای تأمین نیازهای اساسی مردم و تأمین شرایط و امکانات کار استوار است تا با استفاده از علوم و فنون و افزایش تولیدات کشاورزی و صنعتی، کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند. در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز نخست سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دوم سیاست‌های کلی نظام در بخش اصلاح الگوی مصرف، سوم سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی و چهارم سیاست‌های کلی نظام در بخش منابع طبیعی با تکیه بر مواردی مانند احیای منابع طبیعی تجدیدشونده، توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت، افزایش بهره‌وری مناسب و تسریع روند تولید منابع طبیعی، ارتقا فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم، شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیک گیاهی و جانوری، بالا بردن غنای حیاتی و بهره‌برداری بهینه از خاک‌ها، اصلاح نظام بهره‌برداری و مهار عوامل ناپایداری منابع طبیعی و تلاش برای حفظ و توسعه آن، گسترش تحقیقات کاربردی و فنآوری های زیست محیطی و ژنتیکی، اصلاح گونه‌های گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی و تقویت آموزش و نظام اطلاع‌رسانی مورد توجه واقع شده است.

وی یادآور شد: همچنین در حوزه سیاست‌های کلی نظام در بخش منابع آب ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب، به حداقل رساندن ضایعات آب، رعایت تناسب در اجرای طرح‌های سدسازی، آبخیزداری، آبخوانداری و شبکه‌های آبیاری، مقابله با خشکسالی و پیشگیری از سیلاب، بازچرخانی و استفاده از آب‌های غیرمتعارف، ارتقا دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره‌برداری از منابع آب و همچنین در سیاست‌های کلی نظام در بخش محیط زیست مدیریت جامع، هماهنگ و نظامند منابع حیاتی از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی، مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست محیطی نظیر بیابان زایی، گرد و غبار و خشکسالی مورد توجه قرارگرفته است.

نقش دولت در بخش کشاورزی

شیرزاد با اشاره به خصوصی بودن بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی تنها بخشی است که بیش از ۹۵ درصد آن در دست بخش خصوصی و تعاونی است. با این وجود این بخش بیشترین تأثیر را از تصمیمات مدیران دولتی می‌پذیرد، تصمیماتی که گاهی موجب ورشکستگی کامل گروهی از کشاورزان یا مولدین و بهره برداران بخش کشاورزی می‌شود. بخش کشاورزی باید همچنان خصوصی بماند و نقش دولت صرفاً از جنبه‌های حاکمیتی (حفاظت از منابع پایه تولید، تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی) و تنظیم گری حاکمیتی بر نحوه توزیع کالا و ارزاق عمومی با در نظر گرفتن صرفه و صلاح تولیدکننده از یک سو و مصرف کننده از سوی دیگر باشد.

وی تاکید کرد: بخش کشاورزی باید درون زا، مولد، دانش بنیان، مردمی و برون گرا باشد. به طور ویژه بازار بخش کشاورزی باید مرزها را در نوردد و به عنوان یکی از اصلی ترین منابع تأمین ارز برای کشور نقش آفرینی کند.

واردات و تأمین امنیت غذایی

این کارشناس حوزه کشاورزی گفت: در برنامه هفتم، قرار است تا کشور در تأمین بخشی از کالاهای اساسی خودکفا شده و همچنین با استفاده از فناوری‌های نوین و با حمایت حداکثری دولت بهره وری تولید افزایش پیدا کند. این در حالی است که بر اساس آمار رسمی ۷ قلم از ۱۰ قلم اول وارداتی کشور را محصولات آماده مصرف خوراکی کشاورزی تشکیل داده‌اند. از ۵ قلم اول ۴ قلم محصولات کشاورزی هستند. این موضوع ارتقای امنیت غذایی کشور در چارچوب برنامه هفتم و کشور را با توجه به شرایط بین المللی در وضعیت سختی قرار می‌دهد. بنابراین ضرورت دارد تا بخش کشاورزی دانش بنیان شود.

وی عنوان کرد: در نظر داشته باشیم تولید فقط دو قلم از کالای فوق یعنی ذرت و سویا بر اساس محاسبات دقیق به عمل آمده نیازمند بیش از ۴.۲ میلیون هکتار زمین کشاورزی مرغوب جدید و بیش از ۳۳ میلیارد متر مکعب آب شیرین است که هیچکدام به ویژه دومی وجود خارجی ندارند. از سویی باید توجه داشت که بر اساس اسناد بالادستی تنها «نیل به امنیت غذایی» تکلیف کشور نیست؛ بلکه نیل به امنیت غذایی «با اتکا به تولید از منابع داخلی» و «خودکفایی» تکلیف نظام است.

وی اظهار کرد: اصول ۳ و ۴۳ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه چهارم و بند ۳۲ سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم انداز «تأمین امنیت غذایی کشور با تأکید بر خودکفایی نسبی در تولید محصولات کشاورزی» از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است.

شیرزاد در ادامه افزود: از سوی دیگر افزایش جمعیت نیز یک انتخاب نیست و تصمیم نظام است و در میان مدت باید برای امنیت غذایی ۱۵۰ میلیون نفر برنامه ریزی کرد موضوعی که در قالب افزایش نرخ باروری و سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است.

ادامه دارد…

کد خبر 5802957 فاطمه امیر احمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری برنامه هفتم توسعه خودکفایی امنیت غذایی حسین شیرزاد قانون اساسی بیوتکنولوژی محصولات کشاورزی بورس وزارت راه و شهرسازی وزارت جهاد کشاورزی وضعیت ترافیکی جاده ها ایران اجاره بها نفت عراق سرمایه گذاری خارجی بازار سرمایه رهن و اجاره مسکن اوپک پلاس سازمان بنادر و دریانوردی راه و شهرسازی خرید تضمینی گندم سیاست های کلی نظام در بخش بخش کشاورزی بخش کشاورزی امنیت غذایی برنامه هفتم منابع طبیعی بر اساس سال ها بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۰۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت «دور دوم انتخابات مجلس» نباید کمتر از دور اول تلقی شود

«محمد ناظمی اردکانی» فعال سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت دور دوم انتخابات مجلس اظهار کرد: اهمیت دور دوم انتخابات نباید کمتر از دور اول تلقی شود؛ در دور دوم چون فضای کشور چندان انتخاباتی نیست، باید تلاش ویژه‌ای برای مشارکت بیشتر مردم صورت بگیرد. بنابراین رسانه ملی در این‌باره باید با برنامه‌ریزی جامع‌تر نقش بیشتری ایفا کند.

وزیر تعاون در دولت نهم ادامه داد: راهبرد تعیین‌شده رهبر انقلاب برای انتخابات با چهار واژه کلیدی رقابت، مشارکت، امنیت و سلامت مطرح شده است که مسؤولین ذی‌ربط برای آن باید برنامه‌ریزی داشته باشند.

ناظمی اردکانی با اشاره به اولویت مجلس دوازدهم گفت: اولین اولویت مجلس آینده، مباحث معیشتی است. امروز مردم به شدت از گرانی ناراحت هستند، لذا باید اقداماتی صورت بگیرد که معیشت مردم به ویژه برای قشر حقوق‌بگیر و بازنشسته آسان‌تر شود.

دبیرکل جامعه اسلامی مدیران اظهار کرد: مجلس دوازدهم باید در راستای تحقق شعار سال که رهبر انقلاب آن را «افزایش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کردند، گام بردارد. مجلس دوازدهم باید تلاش کند تا تاثیر دلار روی اقتصاد ملی را ریشه‌کن کند. اینکه اقتصاد ایران دلاریزه باشد باعث عدم ثبات در اقتصاد کشور شده است.

ناظمی اردکانی با بیان اینکه نظام مالیاتی، نظام پولی و بانکی کشور و قواعد و مقررات بازرگانی باید به نفع تولید و صادرات اصلاح شوند تصریح کرد: تولید در کشور باید به سمت وضعیت انبوه هدایت شود چراکه تولید انبوه است که تکنولوژی به همراه دارد و این موضوع برای کشور مفید خواهد بود.

وزیر تعاون در دولت نهم با بیان اینکه مشارکت مردم برای افزایش تولید زمانی حاصل می‌شود که دولت در اقتصاد، تصدی‌گری نکند گفت: مأموریت تولید ثروت و فضای کسب و کار باید با مردم باشد و دولت صرفاً سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت را عهده‌دار شود. بنابراین اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که در این زمینه کمک حال است، باید با جدیت پیگیری شود.

وی با بیان اینکه وحدت در مجلس دوازدهم برای رفع مشکلات کشور بسیار پُر اهمیت است، گفت: همگرایی میان مجلس و دولت باید جهت مرتفع‌شدن مشکلات و معیشت مردم ایجاد شود.

ناظمی اردکانی با اشاره به لزوم اراده کافی برای اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: اجرای برنامه‌های سالیانه کشور حتماً باید مبتنی بر برنامه هفتم باشد.

دبیرکل جامعه اسلامی مدیران تاکید کرد: طبق نظر سنجی‌ها مردم از عملکرد مجلس یازدهم رضایت نداشتند؛ لذا مجلس دوازدهم با انجام اقدامات مؤثر باید برای افزایش محبوبیت خود در میان مردم تلاش کند.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲ در ۲۰۸ حوزه انتخابیه سراسر کشور برگزار شد که انتخابات ۲۱ حوزه به مرحله دوم کشیده شد. قرار است دور دوم انتخابات مجلس روز ۲۱ اردیبهشت برگزار شود.

کد خبر 6086347 نفیسه عبدالهی